فروشگاه انواع مقالات و تحقیقات دانشگاهی

اطلاعیه فروشگاه

با سلام.بازدید کننده محترم به فروشگاه ما خوش آمدید.در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود . دارندگان حسابهای بانک ملی : باتوجه به اینکه سقف حداقل خرید کارت های بانک ملی مبلغ 5000 تومان میباشد لذا برای خرید مبالغ کمتر از 5000 تومان از کارت های سایر بانک ها استفاده نمائید هم چنین می توانید از طریق واتس اپ شماره 09390040919با ما در ارتباط باشید. با تشکر از خرید شما

تحقیق و بررسی در مورد زندگی مشترک زن و مرد بدون عقد ازدواج

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

زندگى مشترك زن و مرد بدون عقدازدواج

 

 محسن اراكى

 

چكيده

 

در غرب رايج است كه زن و مردى بدون ازدواج، همچون زن وشوهر با يكديگر زندگى مى كنند، آيا اين همزيستى نكاح شمرده مى شود و آثار نكاح در پى دارد؟ اين پديده اگر چه از مختصات جوامع غربى است، ولى گاه به نحوى مورد ابتلاى مسلمانان ساكن در آن كشورها نيز واقع مى شود. از اين رو موضوعى است كه نياز به تبيين فقهى دارد. بر پايه مبانى فقهى آثار نكاح بر چنين رابطه اى مترتب نيست، زيرا از نظر اسلام در ميان صاحبان ملل و نحل زمانى رابطه زن و مرد، نكاح شمرده مى شود كه بر پايه شريعت ياقوانين مورد قبول آنها، عنوان نكاح و ازدواج صدق كند، در حالى كه چنين رابطه اى هر چند مطابق قوانين برخى كشورها جايز است،ولى نزد آنان ازدواج به شمار نمى آيد. پس اگر مسلمانى بخواهد بازنى كه داراى چنين رابطه اى با مرد ديگرى است ازدواج كند، اين رابطه براى ازدواج او مانعى به شمار نمى آيد.

كلد واژگان: ازدواج، نكاح، قاعده الزام، آثار نكاح، غير مسلمان،زنا، زندگى مشترك، عقد.

در جوامع غربى - كم و بيش - اين رسم شايع شده كه زن و مردى بدون ازدواج رسمى با يكديگر زندگى زناشويى دارند.

پرسش پيش رو اين است كه آيا اين رابطه، نكاح شمرده مى شود و در نتيجه آثارنكاح نيز بر آن مترتب است، يا خير؟ پاسخ به اين پرسش را در چند مرحله بيان خواهيم كرد: اول: محل نزاع در بحث، ترتب اثر نكاح بر اين گونه زندگى ميان زن و مرد في حد نفسه يعنى بدون ملاحظه اسلام دو طرف يا يكى از آنها است. پس سؤال اين است كه آيا مرد مسلمانى مثلا مى تواندبا زن مسيحى كه با مردى بدون عقد ازدواج زندگى مى كند، ازدواج دائم يا موقت كند - بنابر جواز ازدواج دائم با زنان اهل كتاب - ياچون اين زن در نكاح مرد ديگرى است، ازدواج با او جايزنيست؟ دوم: هنگام شك در ترتب آثار نكاح، مقتضاى قاعده عدم ترتب است و نمى توان به مانند «اوفوا بالعقود» يا «اوفوا بالعهد» تمسك كرد، زيرا اين ادله دلالت بر وجوب وفا به عقد و عهدى را دارند كه نزد عرف عقلا داراى اثر است، نه عقدى كه عقلا آثار صحت را برآن مترتب نمى كنند يا ترتب آثار نزد آنان مشكوك است. پس اين گونه ادله، بر صحت عقدى كه عرف اثر صحت را بر آن مترتب نمى كند يا ترتب اثر صحت نزد آنان مشكوك است، دلالت ندارندو به طريق اولى دلالت بر لزوم وفا به چنين عقدى نخواهند داشت.اين توافق همزيستى به گونه اى نيست كه عقلا اثر نكاح صحيح را برآن مترتب كنند، بلكه اساسا عقد شمرده نمى شود. هر چند اين رابطه متضمن التزام دو طرف به برخى امور است، ولى صرف التزام طرفينى مستلزم صدق عنوان عقد نيست و امثال اين التزامات كه به آنها عقد گفته نمى شود، ميان مردم زياد است، مثلا يكى ازالتزامات مرسوم ميان مردم، تبادل هديه است، يعنى اگر شخصى هديه اى را به مناسبتى از كسى قبول كند، معمولا خود را ملتزم مى داند كه مانند آن را به هديه كننده اهدا كند و عرف عقلايى امثال اين التزامات را عقد و عهد نمى شمارد تا سخن از وجوب وفابه آن به ميان آيد.

سوم: بعد از اينكه روشن شد نمى توان براى اثبات صحت چنين رابطه اى ميان زن و مرد به عموماتى مانند «اوفوابالعقود» تمسك كرد، مى بايست سراغ عمومات يا اطلاقاتى رفت كه به شمول آنهانسبت به موضوع بحث تمسك شده يا ممكن است تمسك شود وآنها عبارتند از: 1. عمومات قاعده الزام: گفته شده كه مستفاد از اين عمومات يابرخى از آنها، صحت عقدى است كه دو طرف عقد بر پايه دينشان به صحت آن اعتقاد دارند. پس اگر در موضوع بحث، دو طرف عقد،اعتقاد به صحت عقد خود دارند بايد آثار صحت به اقتضاى اين عمومات بر آن عقد مترتب شود. اين عمومات عبارتند از: الف. شيخ طوسى با سند خود از على بن حسن بن فضال، از سندى بن محمد بزاز، از علا بن رزين، از محمد بن مسلم نقل مى كند كه مى گويد: از امام باقر (ع) در مورد احكامى سؤال كردم و آن حضرت فرمود: تجوز على اهل كل ذوي دين ما يستحلون ((167))، روا است بر صاحبان هر دينى آنچه را كه حلال مى شمارند.

روايت داراى سند صحيح است، ولى بر صحت همه آنچه دو طرف عقد، صحيح مى دانند، دلالتى ندارد، بلكه فقط دلالت دارد بر اين كه آثار صحت در حدود آنچه به آن ملتزم شده اند جارى است، نه اينكه بر صحت عقد فى نفسه دلالت كند تا همه آثار صحت بر آن مترتب شود.

اين روايت و مانند آن، كه بر الزام صاحبان اديان و مذاهب مختلف بر آنچه به آن ملتزم شده اند دلالت دارند، حداكثر گوياى ترتيب آثار صحت در محدوده اى است كه آنان خود را به آن ملتزم مى دانند، مانند كسى كه بدون شاهد، طلاق مى دهد و معتقد به صحت طلاق خود است، در اين صورت آثار صحت بر طلاقش مترتب مى شود، پس مرد ديگرى مى تواند با اين زن كه بدون شاهد،طلاق داده شده است ازدواج كند، اين بدان معنا نيست كه طلاق اودر واقع صحيح است، از اين رو، اگر زوج اول پس از چنين طلاقى كه جامع شرايط صحت واقعى نيست مستبصر شود، احكام صحت طلاق در مورد او جارى نيست، بلكه اگر زن هنوز به ازدواج كسى در نيامده باشد، همچنان زوجه او است.

ب. شيخ طوسى با سند خود از حسن بن محمد بن سماعة، از عبداللّهبن جبله از گروهى از اصحاب على ((168)) كه عبداللّه بن جبله گمان مى كند كه سليمان (بن داود) در زمره آنان است و نيز على بن عبداللّه، از سليمان، از على بن ابى حمزه، از ابوالحسن امام كاظم(ع)نقل مى كند كه فرمود: الزموهم بما الزموا به انفسهم، ((169)) آنان را ملزم كنيد به آنچه بر خود لازم مى شمارند.

سند اين روايت معتبر نيست و دلالتش نيز همچون روايت سابق است. اين روايت به گونه ديگر نيز نقل شده است كه در آن، امام(ع) مى فرمايد: الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم، ((170)) آنان را ملزم كنيد در اين مورد به آنچه برخود لازم مى دانند.

سند و دلالت اين روايت نيز همچون روايت قبل است.

ج. شيخ صدوق با سندهاى متعدد از امام رضا (ع) نقل مى كند كه فرمود: من كان يدين بدين قوم لزمته احكامهم، هركس پاى بند به دين مردمى است، احكام آنان نيز براوست.

شيخ صدوق در عيون اخبار الرضا(ع) و معانى الاخبار و علل الشرايع از محمد بن على ما جيلويه، از محمد بن يحيى، از احمد بن محمد بن عيسى، از جعفر بن محمد اشعرى، از پدرش، اين روايت را از امام رضا (ع) نقل كرده و در كتاب من لايحضره الفقيه با نقل اين روايت به گونه مرسل، آن را مسلم انگاشته است.

همچنين شيخ صدوق از پدرش، از حسين بن احمد مالكى، از عبداللّهبن طاووس نقل مى كند كه گفت: به امام رضا(ع) عرض كردم: پسربرادرى دارم كه همسرش دختر من است و شراب مى نوشد و فراوان نام طلاق را بر زبان مى آورد. امام (ع) فرمود: ان كان من اخوانك فلاشيء عليه و ان كان من هؤلا فا بنها منه،فانه عنى الفراق، اگر از برادران (ايمانى) توست، چيزى بر او نيست و اگر از آنها(اهل سنت) است دخترت را از او جدا كن كه آن مرد قصد طلاق وجدايى داشته است.

ابن طاووس مى گويد: عرض كردم: آيا چنين نيست كه از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: اياكم و المطلقات ثلاثا في مجلس، فانهن ذوات الازواج بپرهيزيد از زنانى كه سه بار در يك مجلس طلاق داده شده اند،زيرا آنها داراى شوهر هستند امام رضا(ع) در پاسخ او فرمود: ذلك من اخوانكم لا من هؤلا انه من دان بدين قوم لزمته احكامهم.

اين سخن در جايى است كه آنها از برادران شما باشند، نه از آنان(اهل سنت)، همانا هركس به دين مردمى پاى بند باشد، احكام آنهابر او خواهد بود.

اين روايت را كشى در كتاب رجال خود از محمد بن حسن بن بنداراز حسن بن احمد مالكى نقل كرده است. ((171)) اين روايت به دليل تعدد طرق و شهرت آن موثوق الصدور است،هر چند اسناد آن براساس علم رجال، صحيح نيست. اما دلالت آن - همچون روايات گذشته - بيش از اين نيست كه صاحبان اديان ومذاهب ملزم مى گردند به آنچه بر خود لازم مى دانند و دلالت برترتب احكام صحت واقعى ندارد. اقتضاى ظهور عبارت: «لزمته احكامهم» در حديث همين است.

پس عمومات قاعده الزام دلالت بر صحت ندارند، بلكه بر ترتب آثار به مقدارى كه خود را به آن ملتزم مى دانند، دلالت مى كند. ازاين رو بر پايه اين عمومات نمى توان حكم به صحت اين گونه رابطه ميان زن و مرد كرد، هر چند بناى دو طرف بر اين باشد كه اين عقد و التزامى طرفينى است. بنابراين مرد ديگرى اجازه دارد بازنى كه داراى چنين رابطه اى با مرد ديگر است، ازدواج كند.

2. عموماتى كه بيان مى كند براى هر قومى نكاحى است.

شيخ طوسى با سند خود از محمد بن حسن صفار، از محمد بن حسين، ازوهيب بن حفص، از ابوبصير، از امام صادق(ع) نقل مى كند كه فرمود: نهى رسول اللّه(ص) ان يقال للاما: يا بنت كذا و كذا، فان لكل قوم نكاحا، ((172)) رسول خدا (ص) نهى كرد از اينكه به كنيزان گفته شود: «اى دختركذا و كذا» ((173))، زيرا هر قومى نكاح (مشروعى) براى خوددارد.

روايت داراى سند صحيح است و ظاهر آن دلالت بر ترتيب آثارصحت بر نكاح هر قومى دارد، ولى دلالت روايت تنها بر ترتب آثارى است كه آن قوم بر نكاح خود مترتب مى دانند، نه آثارى كه نزد ما بر نكاح صحيح مترتب است. پس اگر قومى اين گونه رابطه ميان زن مرد را نكاح نشمارند و از ازدواج زن با مرد ديگر هم ممانعت نكنند و آن را زنا ندانند، اين روايت و مانند آن دلالتى برحرمت ازدواج مرد مسلمان با چنين زنى ندارد، يعنى اين روايت تنها بر ترتب آثارى كه دو طرف اين رابطه به آن ملتزم هستند،دلالت دارد.

شيخ طوسى روايت ديگرى با مضمونى قريب به اين روايت با سندخود از محمد بن احمد بن يحيى، از احمد بن محمد، از وشا، ازعلى بن ابى حمزه، از ابوبصير، از امام صادق (ع) نقل مى كند كه آن حضرت فرمود: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز، ((174)) هر قومى كه ميان نكاح و زنا فرق مى نهند، نكاح ايشان روااست.

سند اين روايت اگر چه صحيح نيست، ولى مضمون آن به جهت وجود قراين تاييد كننده در روايات صحيح و غير صحيح، موثوق الصدور است. اما اين روايت - بر خلاف روايت گذشته - برترتب همه آثار صحت بر آنچه نزد قومى نكاح شمرده مى شود،دلالت دارد. پس حكم مسئله اى كه پيش از اين ذكركرديم براساس اين روايت، متفاوت خواهد شد، يعنى براى مرد مسلمان جايزنيست با زن غير مسلمانى كه در عقد ديگرى است، ازدواج كند هرچند اين ازدواج در دين آن زن جايز باشد، همچنان كه ازدواج بازنى كه با مردى داراى رابطه همزيستى بدون ازدواج است، جايزنيست. به عبارت ديگر، همزيستى ميان زن و مردى بدون عقدازدواج نزد قومى نكاح شمرده شود، همه آثار نكاح صحيح بر آن مترتب مى شود كه از جمله آنها، عدم جواز ازدواج اين زن با مردديگرى است در حالى كه با مرد اول همزيستى دارد و اين همزيستى بر پايه التزام طرفينى باشد.

3. رواياتى كه دلالت بر عدم جواز قذف غير مسلمان به طور مطلق دارد و در تعليل آن آمده است كه كمترين جرم قذف كننده اين است كه دروغ گفته است يا چيزى نزديك به آن، مثلا كلينى ازعلى بن ابراهيم، از محمد بن عيسى، از يونس، از عبداللّه بن سنان، ازامام صادق (ع) نقل مى كند كه آن حضرت از قذف كسى كه غيرمسلمان است نهى كرد، مگر آنكه از خود آن مردم بر مطلبى آگاه شده باشد و فرمود: ايسر ما يكون ان يكون قد كذب، ((175)) دست كم، دروغ گفته است.

اين روايت داراى سند صحيح است و مانند آن روايت ديگرى است كه كلينى از على بن ابراهيم، از پدرش، از ابن ابى عمير، از ابوالحسن حذا نقل مى كند كه گفت: نزد امام صادق (ع) بودم كه مردى از من پرسيد: طلبكارت چه كرد؟ گفتم: او پسر زن بدكاره اى است، امام صادق (ع) نگاه تندى به من كرد.

گفتم: جانم فداى شما باد، او مردى مجوسى است كه مادرش، خواهرش است. امام (ع) فرمود: اوليس ذلك في دينهم نكاحا ((176))، آيا اين در دين آنان نكاح شمرده نمى شود؟ اين روايت داراى سند صحيح است و مانند آن روايت ديگرى است كه كلينى از على بن ابراهيم، از پدرش، از ابن ابى عمير، از حماد، ازحلبى، از امام صادق (ع) نقل مى كند كه آن حضرت از قذف غيرمسلمان نهى كرد مگر آنكه از خود او بر آن آگاه شده باشد. ((177)) اين روايت نيز داراى سند صحيح است.

از اين روايات، امضاى نكاح كسى كه مسلمان نيست مطلقابرداشت مى شود و نتيجه آن ترتب مطلق آثار صحت است، زيراتعليل در نهى از قذف، به اينكه كمترين كار قذف كننده اين است كه دروغ گفته است، حكايت از صحت نكاح غير مسلمان به طورمطلق دارد، اين لازمه دروغ بودن نسبت زنا به پدر و مادر اوست واگر نكاح آنان صحيح نباشد چنين نسبتى به آنان دروغ نخواهد بود،چنانكه راوى چنين مى پنداشت و نسبت زنا به غير مسلمان داده بود، بخصوص كه در روايت دوم به صراحت آمده بود كه آيا اين كار در دين آنها نكاح شمرده نمى شود؟ لكن ظاهر روايات اين باب اين است كه نكاح مورد امضا، نكاحى است كه نزد آن مردم مورد قبول باشد. پس اگر زن و مردى ميان خودشان عقد نكاحى منعقد كنند كه مطابق نكاح مشروع نزدخودشان و به حسب شريعتشان نباشد، آثار صحت بر آن مترتب نمى شود و مشمول روايات امضاى نكاح نمى گردد، زيرا لسان اين روايات شامل چنين موردى نيست و مختص به مواردى است كه نزد آن مردم نكاح شمرده شود.

مقتضاى عباراتى مانند: «اوليس ذلك في دينهم نكاح» يا «لكل قوم نكاح» و يا «الا ان تكون قد اطلعت على ذلك منه» و... همين است.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,900 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
15_946732_5405.zip13.4k