فروشگاه انواع مقالات و تحقیقات دانشگاهی

اطلاعیه فروشگاه

با سلام.بازدید کننده محترم به فروشگاه ما خوش آمدید.در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود . دارندگان حسابهای بانک ملی : باتوجه به اینکه سقف حداقل خرید کارت های بانک ملی مبلغ 5000 تومان میباشد لذا برای خرید مبالغ کمتر از 5000 تومان از کارت های سایر بانک ها استفاده نمائید هم چنین می توانید از طریق واتس اپ شماره 09390040919با ما در ارتباط باشید. با تشکر از خرید شما

تحقیق و بررسی در مورد بررسى فقهى حق ابتكار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

بررسى فقهى حق ابتكار

سيد كاظم حائرى

نوعى خاص از معاملات اقتصادى وجود دارد كه از آن با عنوان «حقوق ادبى » ياد مى شود. يكى از پژوهشگران معاصر دراين باره چنين مى نويسد:

نوع سوم از حقوق مالى نوظهور است ووضعيت زندگى شهرى، اقتصادى و فرهنگى نوين آن را پديدآورده و قوانين عصر و پيمان هاى جهانى به آن، شكل قانونى بخشيده است كه از نگاه برخى حقوق دانان «حقوق ادبى » ناميده مى شود مانند حق مخترع و مولف وهركسى كه يك اثر ابتكارى فنى يا صنعتى را پديد مى آورد.

اين اشخاص داراى دو حقند:نخست آن كه انتساب اختراع يا دستاورد كوشش علمى آنها، به خود ايشان محفوظ بماند و ديگر آن كه منافع مالى احتمالى از رهگذر انتشار و توسعه اين كار، به خود ايشان بازگشت كند.

نشانه هايى كه برروى كالاهاى صنعتى نصب مى شود و نشانگر سازندگان آن است و عناوين تجارى و امتياز انتشار روزنامه هاى مسلسل نيز از اين قبيل است. حقوق ادبى درتمام اين موارد، مشروط به شرايط وچارچوب هايى است كه قوانين داخلى ياقراردادهاى جهانى آن را مقرر كرده است.

اين نوع از حقوق به علت آن كه دستاورد وسايل شهرى و اقتصادى جديد است، در شريعت هاى پيشين ناشناخته بود.

حقوق ادبى جزء حقوق عينى نيست، زيرا نمى توان مانند آن را به صورت مستقيم در مقابل يك چيز مادى مشخص معاوضه كرد، چنان كه جزء حقوق شخصى نيز نيست، زيرا به جز صاحب حق، تكليف خاصى برعهده شخص معين ديگرى گذاشته نمى شود.

غرض از به رسميت شناختن اين حقوق، تشويق اختراع و ابتكار است تا كسى كه براى دست يابى به يك اختراع يا ابداع، تلاش خود را به كار مى گيرد، بداند كه بهره بردارى از نتيجه كارش مخصوص به خوداو خواهد بود و اگر كسانى بخواهند آن را به سرقت برده و مانع بهره بردارى وى شوند، از او حمايت خواهد شد.

در شريعت اسلامى با عنايت به قاعده مصالح مرسله درحوزه حقوق خاص براى اين امر چاره انديشى لازم شده است. البته ما ترجيح مى دهيم اين نوع حق را «حق ابتكار» بناميم زيرا عنوان حق ادبى نارسابوده، با بسيارى از مصاديق اين نوع از حقوق، هماهنگى ندارد مانند حق اختصاص كه بانصب علامت هاى انحصارى تجارى ايجاد مى شود و نيز مانند ابزارهاى صنعتى ابتكارى و عنوان مراكز تجارى كه برروى كالاها نصب مى شود و ارتبطى با ادب يا دستاورد فكرى ندارد. اما عنوان «حق ابتكار» عنوان فراگيرى است كه شامل حقوق ادبى، همچون حق موءلف دربهره بردارى از تاليفش و روزنامه نگار درحق امتيازروزنامه اش و هنرمند در اثر هنر زيبايى كه آفريده است، مى گردد، چنان كه اين عنوان حقوق صنعتى و تجارى را نيز كه امروزه بدان «ملكيت صنعتى » مى گويند، فرا مى گيرد نظير حق مخترع يك ابزار و مبتكرعلامت انحصارى كه به ثبت رسيده باشد مبتكر عنوان تجارى كه شهرت يافته باشد ((275))

از آن جا كه مبناى قاعده مصالح مرسله كه مورد استناد و اعتماد پژوهشگر مزبور قرار گرفته از نظر ما مردود است، مى توانيم به جاى آن از مبناى ولايت فقيه استفاده كنيم. به اين بيان كه هرگاه ولى فقيه،مصلحت جامعه را در الزام اجتماع به امثال اين حقوق ببيند، از ولايت خود استفاده كرده و اين حقوق راتثبيت مى كند. بنابراين اگر ولى فقيه به عنوان مثال، چاپ تاليف شخصى را بدون اجازه او بر عموم مردم حرام اعلام كند، مولف مى تواند درمقابل اجازه چاپ نوشته خود، مبلغى را از ناشر بگيرد اگر كتاب او بدون اجازه او چاپ شود، بر ناشر واجب است بر اساس مبناى ولايت فقيه قيمت حق نشر را به مولف بپردازد چنان كه بر اساس همين مبنا پرداخت ماليات برمردم واجب مى گردد.

حال اگر از به كارگيرى صلاحيت ولايت فقيه دراثبات اين امور صرف نظر كنيم، آيامى توانيم اين حق را در فقه اسلامى اثبات كنيم يا نه؟

براى شرعيت بخشيدن به حق ابتكار در فقه اسلامى راه هاى مختلفى رابه شرح زير مى توان پيشنهاد كرد:

راه حل اول:

به ارتكاز عقلايى تمسك كنيم كه برملكيت اين حقوق دلالت دارد و از سوى شارع نيزمنعى از اين ارتكاز نرسيده است.

به اين راه نخست، اشكالى به ذهن تبادر مى كند كه ارتكاز عقلايى ادعا شده، امرجديدى است و درزمان معصوم نبوده تا عدم ردع شارع دليل برامضاى آن باشد بنابراين كه عدم ردع شارع حتى در جايى كه درقالب عمل تحقق نيافته است، دليل برامضاى عمل ارتكازى است و گستره نوينى كه براى ارتكازات عقلايى وجود دارد،به استناد عدم ردع شارع، امضاى آن اثبات نمى شود و چنين مواردى نبايد با توسعه درمصاديق مقايسه شود مانند ارتكاز مملك بودن حيازت كه در زمان معصوم ثابت بوده است و در همان زمان درمقام انطباق با مصاديق خارجى تنهابه حيازاتى منحصرمى شد، كه بادست يا ابزار دستى انجام مى گرفت در حالى كه امروزه مصاديق نوينى براى حيازت پيدا شده است و آن، حيازت هاى پردامنه اى است كه به كمك ابزار صنعتى جديد انجام مى گيرد. در چنين مواردى مى توان گفت: عدم ردع شارع دليل برامضاى شارع بر مفهوم وسيع ارتكاز است و امروزه حكم مستفاداز امضاى ارتكاز برمصاديق جديدى انطباق پيدا مى كند كه در عصر شارع نبوده است. اما در مساله مورد بحث،ارتكاز ثبوت حق درمثل حق چاپ و نشر و تمام حقوق ادبى يا حقوق ابتكار، ارتكاز جديد است چنان نيست كه عدم ردع شارع در زمان معصوم، دليل بر امضاى آن باشد.

مگر آن كه بتوانيم ادعاى تمسك به ارتكاز عقلايى درمحل بحث را چنين توجيه كنيم: گستره اى كه در باره ءارتكاز محل بحث ، ادعا شده درواقع توسعه درتطبيق ارتكازى است كه درزمان معصوم وجود داشته است يعنى بگوييم: مصاديق جديدى براى اين قضيه پيدا شده كه نزد عقلا ارتكازى بوده است نه آن كه خود مفهوم ارتكاز، توسعه يافته باشد. درواقع توسعه مصداقى پديد آمده نه مفهومى. توضيح اين كه: منشااوليه براى ملكيت اعتبارى درارتكاز عقلا دو چيز است: حيازت و علاج يا ساختن. حيازت موجب ملكيت اشياى منقول مى گردد و علاج يا ساختن، ملكيت اشياى غير منقول راپديد مى آورد نظير آباد كردن زمين يا حفر چشمه و امثال آنها.

در اين جا نيز مى گوييم: علاج يا ساختن به اشياى مادى غير منقول اختصاص ندارد و درامور معنوى نيز تحقق پيدا مى كند.

بنا بر اين مولف كتاب، سازنده شخصيت معنوى و هويت كتاب به وجود تجريدى آن است گاه زحمت تاليف كتاب به مراتب از زحمت آباد كردن زمين يا حفر كردن چشمه و نظاير آن بيشتر است. چنان كه ممكن است ساخته و پرداخته كردن يك تاليف، قوى تراز ساخته و پرداخته كردن امور مادى باشد.

از طرفى گاه عمل صاحب كتاب به تاليف و فصل بندى و جمع ترتيب كتاب منحصر نيست بلكه ابداعات جديد و ابتكارات نوينى را دركتاب ارائه مى كند كه خود آفريده است و آن ارتكاز بزرگ و پردامنه اى كه در ذهن عقلا نقش بسته، ملكيت ساخته شده كه افزون برامور مادى شامل امور معنوى نيز مى گردد. نهايت آن كه برخى از مصاديق امور معنوى درزمان معصوم تحقق نداشته و دردوران معاصر ظهور كرده است.معناى اين سخن توسع و گستره در مصداق و تطبيق خارجى ا ست نه گستره دراصل ارتكاز.

اين استدلال ناتمام است زيرا هرچند امثال اين كارهاى معنوى درزمان معصوم به صورت ضعيف و محدود وجود داشته و درآن عصر تاليفات و ابتكارات ممتازى درمقايسه با همان عصر به چشم مى خورد، ليكن ارتكاز ملكيت اين آثار معنوى از سوى مولفان يا مبتكران وجود نداشته يا لااقل در وجود چنين ارتكازى در آن عصر شك داريم. علت عدم چنين ارتكازى آن است كه در آن زمان به اعتبار ملكيت آثار معنوى نيازى نبوده زيرا با نبود امكان چاپ و نشر، بهره بردارى از كار معنوى كه يك امر تجريدى است وجود نداشته است. چنان كه تقليد از فنون و صناعات به صورت وسيع، امكان نداشته است.

بر اثر دگرگونى اوضاع ابزارها ووسعت يافتن توان بشرى وگشوده شدن راه هاى فراوان براى بهره بردارى، در دوران ما نياز به اعتبار ملكيت امور معنوى پديدار شده و دراين عصر است كه براى عقلا، ارتكاز ملكيت امرتجريدى معنوى برمبناى علاج و ساخته و پرداخته كردن آن، پيدا شده است. درگذشته اين ارتكاز به مملك بودن علاج درامور مادى منحصر بوده و يا لااقل چنين احتمالى وجود دارد. بنابراين مساله مورد بحث به حصول گستره دراصل ارتكازات برگشت دارد نه به گستره دردايره مصاديق ارتكاز.

راه حل دوم:

بگوييم: ملكيت انسان نسبت به كارها، ذمه ها، جوارح و اعضا و دستاورد كارهايش ملكيت و سلطه اى تكوينى است نه اعتبارى و عقلا دراين موارد به جعل سلطنت اعتبارى نيازى مى بينند زيرا معتقدند سلطنت تكوينى انسان را از سلطنت اعتبارى بى نياز مى كند. اين ملكيت تكوينى، موضوع حق اختصاص و اولويت انسان نسبت به اين كارها و دستاوردها است و از باب تمسك به ارتكاز عقلايى نيست تا محذور پيشين رخ نمايد و گفته شود كه ما در ثبوت چنين ارتكازى در زمان معصوم شك داريم، درنتيجه امضاى آن محقق نشده است بلكه ما براى ادعاى خود به روايات عدم جواز حليت تصرف در مال غير تمسك مى كنيم.نظير توقيع شريفى كه از ناحيه امام زمان (عج) به دست ابوجعفر محمد بن عثمان عمرى (ره) رسيده و در آن آمده است: «لايحل لاحدان يتصرف في مال غيره بغير اذنه، بر هيچ كس حلال نيست كه در مال ديگرى بدون اذن او تصرف كند». ((276)) نيز روايت سماعه و زيد شحام از امام صادق (ع) از پيامبر(ص) كه فرمود: «من كانت عنده امانه فليودها الى من ائتمنه عليها، فانه لايحل دم امرء مسلم ولا ماله الابطيبه نفسه، هركس امانتى نزد اوست، بايد به صاحبش بازگرداند، زيرا خون و مال فرد مسلمان جز به رضايت او بر هيچ كس حلال نيست.» ((277))

چنان چه اين اولويت براى انسان درمقايسه با نتايج كارهايش، قابل اثبات باشد،مى گوييم: كتاب با وجود تجريدى و معنوى خود از نتايج و دستاوردهاى صاحب كتاب است. بنابراين به ملكيت تكوينى و نه اعتبارى،در ملك صاحب كتاب است و تصرف درآن كتاب يا چاپ و غير آن بدون اجازه مولف، تصرف درمال غير است كه به حكم اين روايات، از آن نهى شده است. هم چنين ادله معاملات نيز درجايى كه عينيت درآن شرط نشده باشد مثل مبيع شامل آن مى شود.

اين راه حل نيز ناتمام است زيرا حتى اگر بپذيريم كه روايات نهى از تصرف در مال غير و ادله معاملات شامل مملوك به ملكيت تكوينى مى گردد نه ملكيت اعتبارى بايد بگوييم: مملوك به ملكيت تكوينى كه به معناى سلطنت تكوينى است، درباره خود كارهاست نه نتايج آنها كه از انسان سر مى زند و از اختيار او تكوينا خارج است كتاب به معناى تجريدى آن پس از ايجاد مولف و تبلور بخشيدن به آن درقالب يك كتاب تا به دست افراد برسد نسبت به مولف آن، بسان خانه نسبت به سازنده آن است. چنان كه صاحب خانه برخانه سلطنت تكوينى ندارد، مولف نيز بركتاب خود سلطنت تكوينى ندارد و هردو به سلطنت اعتبارى ارتكازى نياز دارند. اگر بخواهيم به ارتكاز بازگرديم، درواقع به همان راه حل نخست بازگشته ايم كه خالى از اشكال نيست.

راه حل سوم:

بگوييم: اولويت انسان نسبت به كار و نتايج آن، عقلى است نه صرف ارتكاز عقلايى هر چند انسان نسبت به عمل و نتايج كارش درمقايسه با انسان هاى ديگر نه درمقايسه با خداوند سبحان و صاحب شريعت اسلامى داراى اولويت است. بنابراين اگر از سوى شرعيت اسلامى حكمى برسد كه در برابر بهره بردارى ديگران از كار و نتيجه آن تسليم باشد، بايد گردن نهاد و رسيدن اين حكم باعث تغيير موضوع مى شودزيرا درك عقل اين بود كه او نسبت به كار و نتايج كار خود دربرابر ديگران، فقط حق اولويت دارد اين حكم منافات ندارد با آن كه به استناد حكم شريعت اسلامى، ديگران حق بهره بردارى از آن كار يا نتيجه آن را داشته باشند زيرافرض اين بود كه اين شخص دربرابر مولا و خداى خود حق اولويت ندارد.

بنا بر اين بهره بردارى براين اساس، موضوع جديدى است كه با رسيدن حكم شرعى تحقق مى يابد. از آن جا كه حكم شرعى از اين دست تاكنون به ما نرسيده، موضوع حكم عقلى برحالت خود باقى است. به اين معنا كه بهره بردارى ديگران از نتيجه كار تاليف يا هنر يا امثال آن كه توسط ما انجام گرفته، بهره بردارى برخاسته از حكم مولى نيست. از اين رو جايز نيست زيرا عقل حكم مى كند كه انسان نسبت به كارو دستاورد آن در برابر ديگران، حق اولويت دارد.

به نظر مى رسد اگر ما حكم عقل را بپذيريم و اذعان كنيم كه غايت آن حكم شرعى واصل است، بايد گفت كه اين حكم درباره سلطنت تكوينى است كه تنها در كارهاوجود دارد و نه بيشتر. اما دردايره


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,200 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
96_944811_4691.zip13.1k