فروشگاه انواع مقالات و تحقیقات دانشگاهی

اطلاعیه فروشگاه

با سلام.بازدید کننده محترم به فروشگاه ما خوش آمدید.در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود . دارندگان حسابهای بانک ملی : باتوجه به اینکه سقف حداقل خرید کارت های بانک ملی مبلغ 5000 تومان میباشد لذا برای خرید مبالغ کمتر از 5000 تومان از کارت های سایر بانک ها استفاده نمائید هم چنین می توانید از طریق واتس اپ شماره 09390040919با ما در ارتباط باشید. با تشکر از خرید شما

تحقیق و بررسی در مورد بزه دیدگی اطفال

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

بازدیدها: 76

از عدالت کيفري « کلاسيک » تا عدالت « ترميمي »-قسمت دوازدهم

  1391/6/17

خلاصه: از عدالت کيفري « کلاسيک » تا عدالت « ترميمي »-قسمت دوازدهم

بزه ديدگي اطفال 

 5 آيين نامه مذکور يکي از وظايف وزارت آموزش و پرورش شناسايي دانش آموزان در معرض آسيب ( دانش آموزاني  که سرپرست با والدين آنها قاچاقچي ، معتاد يا زنداني يا فراري هستند قيد شده و از اولياء مدارس خواسته شده است آنها را به مراجع پيشگيري و در صورت لزوم مراکز مشاوره به منظور آموزشهاي لازم معرفي کند. بر اين اساس فرار و الدين يا زنداني بودن آنها را نيز بايد در زمره اوضاع و احوال آسيب  را و توأم باخطر بر شمرد که در اصلاحيه ماده 1172 ق م ذکري از آن به ميان نياورده است.

اما آنچه که در اين مقررات عموماً  کمتر به چشم مي خورد چگونگي مداخله مقام قضايي و اتخاذ تدابير حمايتي و پيشگيرانه به منظور  دفع خطر است براي مثال چگونه مي توان بدون وجود نهادهاي رفاهي و حمايتي در کنار خانواده، در باره کودکي  که مورد آزار و ضرب وشتم والدين است تصميم گرفت؟ و با دادگاه چگونه مي تواند والدين، اولياي قانوني وسرپرستان طفل را مکلف به گذراندن دوره هاي آموزش و فراگيري مهارت هاي زندگي وتعليم و تربيت طفل کند؟

سلب حق خضانت از پدر يا مادر ناصالح يکي از گزينه هايي است که ممکن است در آغاز به منظور دور کردن خطر از پيرامون  طفل مد نظر دادگاه قرار گيرد. اما مسلماً اين اقدام دادگاه اگر با ديگر تدابير حمايتي پشتيباني نشود ، خود ممکن است  آثار و پيامدهاي ناگوار ديگري داشته باشد . بند 1 ماده 9 پيمان نامه حقوق کودک در اين خصوص توصيه جانبي دارد. به اين مضمون دولتهاي عضو تضمين خواهند کرد که کودک  و والدين  خود بر خلاف ميل تان جدا نشود ، مگر در مواردي که مطالعات واجد صلاحيت مطابق قوانين قابل اعمال و پس از بررسي هاي قضائي حکم دهند که اين جدايي براي تأمين منافع عاليه کودک ضروري مي باشد. چنين حکمي ممکن است در مواردي خاص از قبيل سوء استفاده از کودک با بي توجهي به او توسط والدين يا زماني که والدين جدا از يکديگر زندگي مي کنند و بايد در مورد محل اقامت کودک تصميم گيري شود ضروري باشد.

بنابراين، هر قاضي بايد در اين باشد که بتواند مصلحت هاي متضاد گوناگون را نخست در بطن خانواده با يکديگر آشتي دهد.

در پايان يادآوري اين نکته ضروري است که حفظ حقوق والدين و حريم خصوصي اشخاص ايجاب مي کند که مداخلات قاضي با رعايت موازين قانوني انجام پذيرد. در اين باره همواره بايد دقت داشت که به بهانه تأمين مصلحت عقل، مصلحت هاي ديگرخانواده در معرض تهديد با آسيب هاي جبران ناپذير قرار نگيرد  از اين رو قاضي محاکم اطفال بايد از ميان فضايي انتخاب شود که نسبت به امور مربوط به اطفال بصيرت کافي داشته باشد.

از آنجا که اطفال و نوجوانان به لحاظ رواني  و جسماني در حال رشد هستند و شخصيت آنان در حال شکل گيري است و بنابراين هنوز باليده نيستند . در جامعه و به ويژه در برابر بزهکاري بيشتر از بزرگسالان آسيب پذيرند و از همه مهمتر کمتر از بزرگسالان مي توانند مصالح عاليه خود را تشخيص دهند. به همين جهت است که قوانين و مقررات ناظر به بزهکاري و بزه ديدگي اطفال جنبه افتراقي دارد.

در حقوق کيفري اعمال با سه مقوله يا بهتر است بگويم با سه مفهوم  روبرو هستيم .بزهکاري اطفال، بزه  ديدگي اطفال و اطفال در معرض خطر بزهکاري اطفال شامل مجموعه جرايمي مي شود که صغار مرتکب مي شوند. بزه ديدگي اطفال شامل مجموعه جرايم ارتکابي عليه اطفال است و طفل در معرض خطر يک مفهوم  بينابين  است زماني که طفل به لحاظ وضعيت و موقعيت شخصي خود يا به لحاظ وضعيت و خصوصيات والدين ، دوستان، همکلاسي ها و محيط خود در آستانه ارتکاب جرم( بزهکاري) با تحمل جرم (بزه  ديدگي)قرارمي گيرد. در واقع در معرض خطر آلوده شدن به انحراف جرم و آسيبهاي اجتماعي ديگر است اما در مورد بحث اصلي ما يعني بزه ديدگي توجه حمايتي از قرباني جرم در حقوق و جرم شناسي در دهه هاي اخير پررنگ شده است. در قلمرو کيفري قانونگذار يک سلسله حقوق بشر  کلاسيک براي بزه ديده ( شاکي) در قوانين و مقررات ماهوي و شکلي پيش بيني کرده است اما از مفاهيم جديد در زمينه حقوق بزه ديده در مراحل مختلف فرايند کيفري خبري نيست.

به عبارت ديگر، از نظر بزه ديد شناسي ، بزه ديده از دو زاويه مورد بررسي قرار مي گيرد اول به لحاظ نقشي که در وقوع جرم ممکن است ايفا کرده باشد در اين مورد کافي است به بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامي اشاره کنيم اوضاع و احوال خاصي که متهم تحت تأثير آنها مرتکب جرم شده است از قبيل رفتار و گفتار تحريک آميز مجني عليه يا وجود.

دوم، به لحاظ  تحمل جرم و آثار نامطلوب  آن که در اين صورت حقوق و نيازهاي شخص را در وضعيت بزه ديدگي برآورد و مطالعه مي کنيم. رويکرد اخير است که امروزه  در بزه ديده شناسي بيشتر مورد توجه پژوهشگران و قانونگذاران قرار گرفته است . اما منابع حقوقي کيفري در قلمرو بزه ديدگي اطفال و نوجوانان عبارتنداز :

1-اسناد بين المللي  الزام آور و ارشادي  2- قانون اساسي 3- قوانين و مقررات عادي رويه قضايي .

در ميان اسناد مهم بين المللي مربوط به اطفال، بايد به کنوانسيون بين المللي  حقوق کودک 1989 اشاره کرد. اين کنوانسيون جزء منابع فراملي حقوق ايران محسوب مي شود چون ايران آن را در سال 1372 تصويب  کرده و به عبارتي به مفاد آن متعهد شده است.

ماده 3 اين کنوانسيون مهمترين ماده از نظر معنا آثار براي حقوق کودکان ( افراد زير 18 سال) مي باشد. به موجب اين ماده مصالح عاليه اطفال، هموره بايد در مراجع مختلف مورد توجه قرار  گيرد.

کنوانسيون حقوق  کودک در قلمرو کيفري از سري ماده دارد. از يک سو موضوع مواد 37 و 40 اين کنوانسيون ناظر بر بزه کاري اطفال است که به دولتها توصيه مي کند دادگاه هاي ويژه اطفال تأسيس کند. حقوق طفل متهم را به طور خاص افتراقي نسبت به حقوق متهمين بزرگسال تعيين رعايت کند ( د رکنار اين کنوانسيون از مقررات پکن ( پيچينگ ) را نيز داريم که جنبه ارشادي داردو مواد آن به تفصيل ساختار عدالت کيفري ويژه اطفال را تعريف و به عنوان مدل مطلوب جهاني به دولتها توصيه مي کند)از سوي ديگر، مفاد چند ماده کنوانسيون ناظر بر بزه ديدگي اطفال  است ماده با حمايت از اطفال در برابر کليه اشکال خشونت هاي جسماني ورواني ماده 2 حمايت از اطفال در پرتو انواع بهره کشي-هاي اقتصادي و کارهاي زيانبار و آئين کار را مطرح مي کند.

ماده 23 اشاره به حمايت از اطفال در برابر سوءاستفاده ها و استفاده از اطفال در هرزه نگاري دارد ماده 43 به دولتها توصيه مي کند که براي مبارزه با قاچاق اطفال و سوء استفاده جنسي از آنان با يکديگر قراردادهمکاري منعقد کنند. ماده 53 به کودک ربايي و قاچاق و خريد و فروش کودکان که جملگي درحقوق ها نيز وارد شده است ( قانون مبارزه با قاچاق انسان 1383) اشاره دارد.

 ماده 39 که از نظر جرم شناسي باليني جالب است دولتها را مکلف مي کند که به درمان و بازپروري اطفال قرباني شکنجه، بهره کش جسمي واقتصادي  اذيت و آزار خانوادگي توجه کند. بدين سان اطفال بزه ديده بعضي جرائم با مجازات صرف مرتکبين تسلي پيدا نمي کنند و يا درمان نمي شوند. بلکه اين درمان رواني، عاطفي و جسمي به معماي پزشکي /و باليني نياز دارند و در اين خصوص حقوق ايران ساکت است.

اما قانون اساسي در اين قانون اصل يا اصولي به طور مستقيم به طفل اختصاص داده نشده است .اما درمقدمه قانون اساسي تحت عنوان« زن در قانون اساسي » به جايگاه و حقوق زن  به عنوان « مادرو تربيت کننده نسل هاي آينده »  تأکيد شده است و در اصل دهم بر آسان  کردن تشکيل خانواده به عنوان « واحد بنيادي  جامعه» تأکيد شده است.اصل بيست و يکم به صراحت به حمايت از مادران به خصوص در دوران بارداري و خضانت فرزند ونيز حمايت از کودکان بي سرپرست و در بند پنجم اصل 21 به اعطاي قيوميت فرزندان  به مادران شايسته در جهت غبطه آنان اشاره شده است . به اين ترتيب، تربيت کودکان توسط مادران شايسته، به نوعي زمينه پيشگيري اجتماعي از بزه ديدگي آنان را نيز فراهم مي کند.

 اما قوانين و مقررات عادي در دو قالب از اطفال در برابر بزهکاري حمايت مي کند . اول از طريق  ساز وکار کيفيات مشدد حمايت از اطفال بزه ديده را تقويت مي کند. دوم از طريق وضع جرايم جديد، يعني جرايمي که موضوعش کودک است. در خصوص شيوه اول، مي توان به جرم آدم ربايي اشاره کرد که اگر فرد ربوده شده زير 15 سال داشته باشد مجازات شديد مي شود ( ماده 621 ق م ) اين يک نوع حمايت افتراقي از طفل در برابر جرم است . اما در قوانين  ايران با وضع جرايم خاص که مي توان در قانون مجازات اسلامي بخش تعريزات فصل هفدهم) مشاهده کرد نيز از اطفال  حمايت ويژه صورت گرفته است.

قانونگذار نظر حمايتي خاص خود از اطفال را در عنوان فصل القاء کرده است. جرايم عليه اشخاص و اطفال  ماده 336 تا اندازه اي از طفل در برابر خطر بزه ديدگي حمايت به عمل  مي آورد. اين ماده يکي از مصاديق حمايت از کودکان در برابر خطر است و ماده 136 مخفي  کردن  طفل تازه متولد شده را جرم انگاري کرده فلسفه اين  جرم انگاري حمايت از نوزاد است.

در حقوق انگلستان براي حمايت از حيات نوزاد جرم خاصي در باب قتل داريم تحت عنوان نوزاد کشي، که از قتل عادي تفکيک شده است اين يک حمايت صريح و مستقل از اطفال است.

 در ماده 632 به خودداري از سپردن طفل به شخصي که قانوناً حق مطالبه  دارد و ماده 916 کلا به حمايت از کودکان و زنان در معابر عمومي در برابر حرکات و رفتار زشت اختصاص داده شده است .ماده 346 اشاره دارد به حمايت افراد واجب نفقه که عدم پرداخت آن ممکن است زمينه فساد فرزندان را نيز فراهم کند که اين مي تواند مصداق حمايت از اطفال در معرض خطر باشد و سرانجام  ماده 713که در آن گماردن صغار به تکدي جرم انگاري شده است. اين حمايت هاي تقنيني با اقتباس از مواد قانون  مجازات عمومي 31-40 به يک سلسله قوانين متعارف و سنتي صورت گرفته است . اما در سال 1381 قانونگذار قانون حمايت از کودکان ونوجوانان خود جنبه آموزشي دارد زيرا حمايت را القا مي کند.

ثانياً به موجب ماده 1 کساني را مشمول حمايت اين قانون قرار داده که به سن 18 سال هجري شمسي نرسيده باشند که اين ماده با  اقتباس از ماده کنوانسيون حقوق کودک انشاء شده است. بدين سان مي توان گفت که حمايت از اطفال در برابر جرم در قانون مجازات اسلامي شامل دختران زير 9 سال قمري و پسران زير 15 سال  مي شود ( ماده 49 و تبصره-هاي آن ).

اما در ماده 4 قانون 1381 اشخاص زير 18سال را در نظر گرفته اند. لذا حمايت اين دو قانون در مقام احراز  فرق دارند ويژگي ديگر قانون 1381 

اين است که مواد آن با الهام از مواد 19، 32، 34،35 کنوانسيون  حقوق کودک تنظيم و انشاء  شده است.

اما کاملاً منطبق با مفاد کنوانسيون  نيست ايراد شوراي نگهبان سبب شد  اين قانون  در نهايت با يک قيد مهم به تصويب برسد.

 در ماده 7  اين قانون مقرر شده که اقدامات تربيتي  که در چارچوب ماده 1279 قانون مدني و ماده 95 قانون مجازات اسلامي نسبت به اطفال  اعمال مي شود از شمول اين قانون خارج است يعني والدين حق تبيه اطفال را در حد متعارف دارند و بنابراين چنين تنبيهاتي اذيت و آزار محسوب مي شود  با توجه به اينکه عمده موارد کودک آزاري در بستر خانواده صورت مي گيرد. آيا ماده 7 زمينه سوء استفاده را فراهم نمي کند؟ با وجود ماده 7 تفکيک اذيت و آزار  از تنبيه متعارف براي تربيت اطفال موضوع اين قانون  متشکل نيست؟

 ازويژگي هاي ديگر قانون اين است که کليه  جرايم پيش بيني شده جنبه عمومي دارند که کليه اشخاصي که به نوعي از کودک آزاري مطلع مي شوند  . مکلف هستند مراتب را به مراجع صالحه قضايي اعلام کنند.

در غير اين صورت  مجرم اند. اما در مورد بزه ديدگي اطفال بايد قانون مبارزه با قاچاق انسان  که در سال 1383 تصويب شد نيز توجه کرد.

قانونگذار با الهام از پروتکل اول الحاقي به کنوانسيون مبارزه با بزهکاري سازمان يافته فراملي 2000 اين قانون را تنظيم و در نهايت تصويب کرد در زمينه قاچاق انسان حقوق براي خلاء داشته است  در اين قانون  انواع قاچاق بين المللي انسان به منظور فحشاء برده داري، برداشت اعضاء  جوارح و ازدواج جرم انگاري شده است. چنانکه فرد قاچاق شده زير 18 سال داشته باشد مجازات مرتکب تشديد مي شود که خود حاکي از حمايت کيفري ويژه از اطفال است. به اين ترتيب قانونگذار در بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي و در قانون حمايت از کودکان و نوجوانان و نيز قانون مبارزه با قاچاق انسان به نوعي از اطفال در برابر بزهکاري حمايت کيفري به عمل آورده است.

 اما در مورد رويه قضايي به عنوان يکي از منابع حقوقي کيفي اطفال به طور کلي، مي توان از همه رأي وحدت رو به مورخ 2/4/1385 را نقل کرد. که مقرر مي دارد رسيدگي بدوي به جرايم موضوع تبصره 1 ماده 40قانون 1381، با توجه به اهميت آنهااز نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعي از صلاحيت عام و کيفي دادگاه اطفال که با يک نفر قاضي اداره مي شودبه طور ضمني متنزع گرديده در صلاحيت انحصاري دادگاه کيفري استان که غالباً از پنج نفر قاضي تشکيل مي شود قرار داده شده است. بدين ترتبي به نظر اکثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي کشور صلاحيت کلي دادگاههاي اطفال در رسيدگي به تمام جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام با تصويب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381،منحصر در رسيدگي به جرايم مذکور در اين تبصره مستقل گرديده است

به عنوان نتيجه گيري بايد گفت که قانون حمايت از کودکان و نوجوانان عمدتاً ناشي از ابتکار و تلاش سازمانهاي مردم نهاد يا حمايت سازمان بهزيستي است. اين قانون عاري از ايرادهاي فني و حقوقي جرم شناختي نيست اما گامي به جلو در جهت ارتقاء حقوق کودکان است.

بهتر است موضوع کودک آزاري و جنبه هاي مختلف در بيشتر در جامعه مطرح شود تا مقررات حمايتي مناسب اجراي مفيد تري پيدا کنند با صرف قانون نمي شود از اطفال در برابر بزهکاري حمايت کرد قانون زماني موثر واقع مي شود که متوسط اعضا جامعه از مفاد آن مطلع باشند و اجراي آن  را نيز مفيد بدانند.

 وانگهي در اين قانون فقط به جرايم اشاره کرده است و گاه ضمانت اجراها مثلاً درماده : ذکرنشده است ممانعت از تحصيل تا چه مقطعي مورد نظر قانونگذار است با اينکه عنوان قانون حمايت از کودکان و نوجوانان است . اما در موادش بعضي اوقات مطلق نوجوانان را مي آورد و بعضي اوقات هم مطلق کودکان مي آورد.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت و دانلود

مبلغ قابل پرداخت 3,800 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
12_944197_9714.zip20.3k