فروشگاه انواع مقالات و تحقیقات دانشگاهی

اطلاعیه فروشگاه

با سلام.بازدید کننده محترم به فروشگاه ما خوش آمدید.در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود . دارندگان حسابهای بانک ملی : باتوجه به اینکه سقف حداقل خرید کارت های بانک ملی مبلغ 5000 تومان میباشد لذا برای خرید مبالغ کمتر از 5000 تومان از کارت های سایر بانک ها استفاده نمائید هم چنین می توانید از طریق واتس اپ شماره 09390040919با ما در ارتباط باشید. با تشکر از خرید شما

تحقیق و بررسی در مورد سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بينالمللي (بخش اول)

در قوانين كيفري، به ويژه در قانون مجازات اسلامي (تبصره يك ماده ۴۹)، برخلاف قوانين گذشته، نصاب «بلوغ شرعي» به عنوان حد سن رشدكيفري تعيين شد. در عمل، مراجع كيفري به جاي ارائه تعريف «بلوغ شرعي» آن را محمولبر معاني مندرج در حقوق مدني، منطبق با بلوغ جنسي فرض كرده و بر اين اساس، دختران ۹سال و پسران ۱۵ سال تمام قمري را همانند بزرگسالان مسوول كيفري تلقي كرده و قابلمجازات دانسته اند. اين در حالي است كه در اكثر كشورهاي جهان، اطفال عموماً تا ۱۸سالگي فاقد مسووليت كيفري بوده، در صورت ارتكاب جرم، مشمول اقدامات تربيتي، آموزشيو ساير تدابير جايگزين با تمركز بر بازپذيري اجتماعي قرار مي گيرند. مقررات بينالمللي مانند كنوانسيون كودك، مقررات پكن و غيره، اعمال مجازات هايي مانند اعدام ياحبس ابد را به لحاظ تعارض آشكار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفي آنبر محكوم عليه نسبت به اطفال زير ۱۸ سال ممنوع اعلام كرده اند. همچنين در اينمقررات با تعيين يك حداقل سني مشخص، مقرر شده كه كودكان كمتر از سن مزبور نزد مراجعقضايي حضور نيافته، موضوع هيچ گونه تدبير كيفري قرار نگيرند.نوشتارحاضر بر آن است تا ضمن تحليل و بررسي مقايسه يي، ايرادات مربوط را تا حد امكان بيانكرده و راهكارهاي مناسبي ارائه كند.كليد واژه ها؛ مسووليت كيفري،اطفال، بلوغ، بلوغ شرعي، مقررات بين المللي.مقدمهموضوع حقوقكيفري اطفال بزهكار در ايران از دو دهه گذشته، يكي از مسائل مهم و در عين حال مورداختلاف در نظام كيفري ما تلقي و از دغدغه هاي حساسيت برانگيز علاقه مندان به سرنوشتكودكان، بالاخص اطفال مرتكب جرم محسوب مي شود.اين امر به ويژه از آن نظر مهم و موجبدلمشغولي است كه ضوابط موضوعه فعلي در باب حقوق كيفري اطفال، نه تنها در تعارض بامعيارها و مفاد اسناد بين المللي و در تناقض با قوانين و رويه گذشته، بلكه ناهمگنبا اصول علمي، حقوقي و در مواردي فقهي معتبر است.متاسفانه تغيير واصلاح قوانين كيفري، به ويژه در خصوص اطفال، بي توجه به شرايط سني و اوضاع و احوالاجتماعي و روند رشد جسمي و رواني آنان و در حقيقت برخلاف روند تحولات جهاني ونيازهاي روز انجام پذيرفته است.اگرچه افزايش غيرقابل كنترل نابهنجاري وانحرافات رفتاري نزد نوجوانان و جوانان و نتيجتاً رشد صعودي جمعيت كيفري جامعه درسال هاي اخير، موجب عدول مسوولان از استانداردهاي كليشه يي و توجه به معيارها واصول نوين كيفري شده، اما محورهاي اصلي حقوق كيفري اطفال همانند سن رشد جزايي (سنمسووليت كامل كيفري) حداقل سن عدم مسووليت كيفري و واكنش كيفري نسبت به اطفالبزهكار كماكان در تطبيق با نيازهاي جامعه و مقررات بين المللي مورد پذيرش كشور ما،از نارسايي ها، كمبودها و مشكلات زياد حكايت دارد.توضيح آنكه از آنجاكه براساس منابع فقهي، نصاب سني براي مسوول تلقي كردن يك فرد، وصول به سن بلوغ شرعياست، لذا ارتكاب بزه قبل از وصول به اين مرحله، هيچ گونه مسووليت كيفري را متوجهفاعل نمي كند. منتها بعد از رسيدن به اين سن، مرتكب در معرض مجازات و واكنش كيفريهمسان با بزهكاران بزرگسال قرار مي گيرد. ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي،اطفال را در صورت ارتكاب جرم از مسووليت كيفري مبرا مي داند. طبق تبصره يك مادهمرقوم؛ «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيدهباشد.»بنابراين «حد بلوغ شرعي» مبناي ارزيابي مسووليت كيفري افراد تلقيمي شود.مبحث «بلوغ شرعي» بر عكس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان داراياوصاف مشخص و متفق عليه نيست. بسياري از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعي حالتي رامدنظر دارند كه افراد پس از رسيدن به آن بتوانند تناسل و توالد كنند. وصول به اينمرحله داراي آثار سه گانه و عارضه خارجي و جسمي است؛ ۱- رسيدن به سن ۹ سال قمريبراي دختران و پانزده سال قمري براي پسران. ۲- روييدن موهاي خشن بر پشت آلت تناسلي۳- خروج مني (احتلام) در پسران و حيض در دختران. در واقع به نظر مي رسد، ظهور يكياز اين نشانه ها براي احراز بلوغ شرعي كفايت كند. (۱، ص۵۷)به اعتقادبرخي فقهاي عصر حاضر، بلوغ شرعي يعني رسيدن به حد تكليف و سن تكليف براي پسر ۱۵ سالو براي دختر ۹ سال تمام قمري است. براساس اين ديدگاه، سن مزبور معيار تعيين مسووليتكيفري بوده، اصولاً حدود الهي و حق الناس بايد به نحو كامل اجرا شود. (۲،ص۲۶)گروهي نيز سن بلوغ شرعي را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتي پيش از۱۵سال را نيز قابل اثبات دانسته اند. ايشان معتقدند كه شرط ثبوت كيفرهاي حدي، بلوغاست و براي غير بالغ، حد ثابت نمي شود، ولي تعزير ثابت است. مضافاً اينكه دختر ۱۳ساله بالغ تلقي مي شود و پسر هم ممكن است پيش از اكمال پانزده سال قمري بالغ شرعيمحسوب آيد و در صورت احراز بلوغ شرعي، آنان حكم ساير بالغين را دارند. عده يي نيزدر توجيه فلسفه تفريق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره يي روحيات فقهي،آن را ناشي از ويژگي هاي خاص فيزيولوژيك زن و مرد دانسته و النهايه، همگان را تسليمحكمت حق تعالي مي پندارند. (۲، ص۲۹) نتيجه آنكه اكثر فقها، مبحث بلوغ شرعي را مرادفبا بلوغ جنسي دانسته، داراي اوصاف مشترك فرض مي كنند.با اقتباس از اينديدگاه ، قانون مدني در تبصره يك ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمامقمري و در دختر ۹ سال تمام قمري مقرر كرده است.فرآيند مدني وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشي از آن در قانون مذكور، به ويژه در مقام مقايسه بين ماده ۱۲۱۰ وتبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر مي رسد،زيرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ق.م. هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون ياعدم رشد محجوردانست، مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد، در حالي كه طبق تبصره دو همانقانون «اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او سپرد كه رشد او ثابتشده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسيدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقي مي شودو طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنكه تبصره دو آن ماده، رسيدن بهسن بلوغ را موجب احراز رشد نمي داند، مگر اين امر ثابت شده باشد.مقايسهاين دو متن، حاكي از وجود اختلاف عميق نظري بين تدوين كنندگان آن است، زيرا صرفظهور علائم جسماني بلوغ نزد مبدعين ماده ۱۲۱۰ قانون مدني دليل رشد است، در حالي كهبه نظر مي رسد تنظيم كنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهاييموجب احراز رشد نمي دانند.رشد يا شايستگي عقلاني، جز با تجميع دو شرط،يكي راجع به نمو جسماني و ديگري راجع به نمو قواي دماغي و روحي احراز نمي شود و اگراين دو وصف در كسي جمع شوند، معلوم مي شود كه دوران صغر در او خاتمه يافته است. (۳،ص۲۴۵)بنابراين چنين به نظر مي رسد كه بين مفهوم «بلوغ» كه به منزلهظهور علائم جسماني يا رسيدن به سن معين است با وصف «بلوغ شرعي» كه فراتر از ظواهرخارجي، مستلزم احراز شرايط ديگري از جمله عقل، قوه درك و تكامل روحي و دماغي است،فرق اساسي وجود داشته باشد. در نتيجه، مي توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره يك ماده۱۲۱۰قانون مدني- دليل رشد عقلاني و دماغي و اساساً رشد اجتماعي تلقي نمي شود، مگرآنكه از طرق مقتضي، چنين رشدي ثابت شود.با چنين براهيني كه از مفادماده ۱۲۱۰ قانون مدني و تبصره هاي آن قابل استنباط است، نظام قضايي ما كماكان ازبعد كيفري، به علت وجود ابهام و نارسايي در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعي كهمبناي مسووليت كيفري اطفال تلقي مي شود، دچار مشكل فراوان شده و مراجع كيفري، باتلقي غيرموجه از مفهوم «بلوغ شرعي» مصرح در تبصره يك ماده ۴۹ ق.م.ا. آن را منطبق باوصف «بلوغ» مندرج در تبصره يك ماده ۱۲۱۰ قانون مدني دانسته، بر اين اساس، احكامكيفري با مجازات هاي بسيار سنگين در مورد اطفال تازه بالغ صادر ميكنند.اين شيوه عملكرد، چنانكه خواهيم ديد نه تنها با منطوق و مفهومماده ۴۹ ق.م.ا. و تبصره يك آن هماهنگي ندارد، بلكه از جهات بسياري با سوابق تقنيني،مقررات بين المللي و اصول علمي و حقوقي، قابل توجيه و دفاع نبوده، از منظر فقهي نيزبه نظر مي رسد كماكان مورد نزاع باشد.سن بلوغ در قوانينموضوعهتا آنجا كه نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعي به مفهوم تكاملعقلي و جسمي توامان در مقررات موضوعه ما تعيين نشده است. متاسفانه مراجع كيفري برپايه نصاب معين در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون مدني و براساس علائم ظاهري، مبادرت بهرسيدگي به جرائم اطفال مي كنند. ملاك و مبناي تشخيص البته همان شناسنامه و تاريختولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعاي خلاف توسط والدين،مقام قضايي با جلب نظر كارشناس نسبت به تعيين سن واقعي و بلوغ متهم اقدام ميكند.از اين رو، اصولاً اقدام مراجع قضايي در انطباق «سن بلوغ» مصرح درتبصره يك ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعي» مقيد در تبصره ۱ ماده ۴۹ ق.م.ا. فاقد توجيه قانوني و مبناي حقوقي است، زيرا مبناي احراز سن بلوغ در قانون مدني،ظهور علائم جسماني و يا حلول سني است كه علي القاعده اطفال بعد از وصول به آن داراينشانه هاي بلوغ جسماني مي شوند، در حالي كه «حد بلوغ شرعي» متضمن شرايط متفاوت وكامل تر و در نتيجه، مستلزم علائم و نشانه هايي غير از اوصاف صرف جسمانياست.مطالعه سير تحول قوانين جزايي نيز حكايت از آن دارد كه از قديمالايام عموماً در مقابل اطفال بزهكار، واكنش جوامع مختلف با نوعي انعطاف و رافتتوام بوده است. در قرون اخير نيز كشورها با احساس مسووليت بيشتر و با توجه بهمطالعات انجام يافته، نظام كيفري اطفال را از بزرگسالان تفكيك كرده، نسبت به آنانتدابير حمايتي، مراقبتي، اصلاحي و بازپرورانه اتخاذ كرده اند. اين وضعيت، البتهمحصول حداقل دو قرن دگرديسي در مقررات جزايي است. در كشور ما نيز اين تحول، مظهرتغييرات تاريخي مهمي بوده است؛ در دين زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد كودكان كمتراز سن ۱۵سال اعمال نمي شد و برخي نصاب سن رشد جزايي در اين دين را تا ۲۰ و ۲۱ سالگينيز دانسته اند. (۴، ص ۲۵۷)در نظام اسلامي نيز حد بلوغ شرعي- مترادفبلوغ جسمي و رشد عقلي- مبين سني است كه فرد توانايي پذيرش مسووليت اجتماعي و حقوقيرا دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثير تحولات علمي در قوانين، حقوق كيفري اطفالمورد توجه بيشتر واقع شد و به تدريج از سال ۱۳۰۴ با تصويب قانون مجازات جديد سن ۱۸سالگي به عنوان سن مسووليت كيفري تعيين و در ضوابط بعدي از جمله قانون تشكيل دادگاهاطفال بزهكار مصوب سال ۱۳۳۸ نيز عيناً همان سن مقرر شد.براساس قانوناخير، اطفال كمتر از ۱۸ سال از نوعي عدم مسووليت مطلق كيفري برخوردار بودند، مگرآنكه بزه ارتكابي قتل و طفل بين ۱۵ تا ۱۸ سال داشت كه در اين صورت داراي مسووليتكيفري بود و در معرض مجازات خاص تعديل شده براي جرم قتل قرار ميگرفت.با تصويب قوانين جديد -بدون توجه به نتايج مطالعات علمي- كليهمقررات سابق در مورد اطفال بزهكار ملغي شد و سن مسووليت كيفري دختران به ۹ و پسرانبه ۱۵ تقليل يافت. به عبارت ديگر، اين نصاب براي دختران حدود ۹ و براي پسران قريب ۳سال عقب كشيده شد.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,300 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
4_942346_6043.zip21.4k